القوعد الأساسية في علم مصطلح الحديث....تابع.....

[size=18][size=12][size=18]ومثال الشذوذ في المتن:
ما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (أيام التشريق أيام أكل وشرب) فإنه جاء من جميع طرقه هكذا, ورواه موسى بن علي- بالتصغير- ابن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر بزيادة: (يوم عرفة) فحديث موسى شاذ لمخالفة الجماعة بتلك الزيادة.
حكمه: أنه ضعيف بخلاف المحفوظ فإنه مقبول.
المنكر والمعروف
المنكر: هو ما رواه الضعيف مخالفًا لمن هو أولى منه من الثقات, ويقابله المعروف, وهو حديث الثقة الذي خالفه الضعيف.
فما جاء من طريق الثقة يسمى معروفًا, ومن طريق غيره يسمى منكرًا, وهذا هو المعتمد المشهور, كما رجحه شيخ الإسلام ابن حجر.
مثال المنكر والمعروف: ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حُبيب (بضم الحاء المهملة وتسديد التحتية بين موحدتين أولاهما مفتوحة) ابن حَبيب (بفتح المهملة بوزن كريم) أخي حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: (من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة) قال أبو حاتم هو منكر, لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفًا وهو المعروف, وحبيب وهو غير ثقة رفع الحديث فتخالفا, ولما كان المخالف غير ثقة صار حديثه هو المنكر, وحديث الثقات هو المعروف.
حكمه: أنه ضعيف مردود, وإنما يحتج بما يقابله وهو المعروف.
العالي والنازل
العلو والنـزول من أوصاف السند, فالإسناد العالي: هو الذي قلت رجاله, والنازل: هو الذي كثرت رجاله, والعالي أفضل لمزية القرب من النبي صلّى الله عليه وسلّم أو من الكتاب أو الإمام الذي يتصل به الراوي, وحكمه أنه قد يكون صحيحًا أو حسنًا أو ضعيفًا.
المدرج
من الإدراج, هو لغة: الإدخال, واصطلاحًا: نوعان: مدرج المتن ومدرج الإسناد.
وأما مدرج المتن: فهو إدخال بعض الرواة لألفاظ زائدة عن المتن, بشرط أن يصلها بالحديث من غير بيان أن ما أدخله ليس من الحديث.
مثل حديث عائشة (كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يتحنث في حراء - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد) فقوله: هو التعبد مدرج في الحديث.
أما مدرج الإسناد: فله أقسام كثيرة في المطولات.
وحكمه: كسابقه قد يكون صحيحًا أو حسنًا أو ضعيفًا.
المدبج
هو ما رواه كل قرين عن قرينه, يعني أخاه المساوي له في السن والسند, أي الأخذ عن الشيوخ, كرواية عائشة عن أبي هريرة, والعكس.
حكمه: كسابقه.
المتفق والمتفرق
هو ما اتفق لفظه وخطه وافترق معناه, بأن تعدد مسماه, فهو من قبيل المشترك اللفظي.
مثاله: (الخليل بن أحمد) فهذا اسم لستة أشخاص كل منهم يسمى الخليل بن أحمد.
المؤتلف والمختلف
هو الذي اتفق من جهة الخط والكتابة, وأختلف من جهة اللفظ:
أَسيد – أُسيد – حَمِيد – حُمَيْد – عَمارة – عُمارة.
المقلوب
هو تبديل شيء بآخر في الحديث.
أنواعه: وهو نوعان:
الأول: القلب في السند: وصورته:
1- أن يُقدَّم ويُؤخَّر في اسم الراوي, وذلك بأن يكون الأصل كعب بن مرة مثلاً, فيقول مرة بن كعب.
2- أن يكون الحديث مشهورًا عن راوٍ من الرواة, أو مشهورًا بإسناد ما, فيبدل بنظيره في الطبقة من الرواة, وذلك مثل حديث مشهور بسالم بن عبد الله بن عمر, فيبدله بنافع, مع أنهما تابعيان.
الثاني: القلب في المتن: وهو أن يجعل كلمة من الحديث أو كلمات في غير موضعها المشهور, مثل حديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه, وفيه (ورجل تصدق فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله) فهذا ما انقلب على أحد الرواة سهوًا, وإنما هو: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, لأن اليمين هي التي تنفق.
حكمه: يجب ردُّه إلى أصله الثابت والعمل بذلك الأصل الثابت.
المضطرب
هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة على التساوي في الاختلاف من راوٍ واحد, بأن رواه مرة على وجه, وأخرى على وجه آخر مخالف للأول, فلا يكون مضطربًا إلا إذا تساوت الروايات المختلفة في الصحة, بحيث لا يمكن الترجيح ولا الجمع بينهما.
أما إذا أمكن ترجيح إحدى الروايات لكون راويها أكثر حفظًا أو أكثر صحبة للمروي عنه, فيكون الحكم بالقبول للرواية الراجحة حتمًا, والمرجوح يكون شاذًا أو منكرًا, ولا اضطراب حينئذ.
مثاله: حديث: ( فاطمة بنت قيس مرفوعًا: إن في المال حقًا سوى الزكاة) هكذا رواه الترمذي, ورواه بن ماجه مرفوعًا عنها أيضًا بلفظ: ( ليس في المال حق سوى الزكاة).
حكمه: الضعف لإشعاره بعدم ضبط رواته.
المعلل
ويقال له: المُعَل والمعلول.
وهو الحديث الذي اطلع الحافظ البصير فيه على علة قادحة في صحته, مع أن ظاهره السلامة منها, كالإرسال للحديث الموصول, أو الاتصال للمرسل, أو الإدراج في المتن والسند, أو الوقف للمرفوع أو العكس, فكلها علل لا تدرك إلا بالبحث وجمع الطرق والنظر فيها, وهي من أنواع الضعيف.
المتروك
المتروك: هو ما رواه راوٍ واحد مجمع على ضعفه, فظهر من التعريف في وصف راوي المتروك أمران:
الأول: أن الراوي مجمع على ضعفه لاتهامه بالكذب, أو لكونه عُرف بالكذب في غير الحديث, فلا يؤمَن أن يكذب في الحديث, أو لتهمته بالفسق, أو لغفلته, أو لكثرة الوهم.
الثاني: انفراد هذا الراوي برواية الحديث, أي انفرد برواية الحديث عن غيره, فلم يروه إلا هو.
مثاله: رواية عمرو بن شمر عن جابر, فعمرو هذا متروك الحديث.
حكمه: ساقط الاعتبار, لشدة ضعفه, فلا يُحتجُّ به ولا يُستشهد.
الموضوع
هو ما اختلقه وافتراه واحد من الناس, ونسبه إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم, أو إلى الصحابي, أو إلى التابعي, وسبب الوضع عدم الدين, أو انتصار لمذهب, أو غلبة الجهل, أو التقرب للحكام بمدحهم.
حكمه: أنه باطل, تحرم روايته إلا للتحذير منه, أو تعليم ذلك لأهل العلم والمعرفة.

الصحابة
الصحابي: هو من لقي النبي صلّى الله عليه وسلّم مؤمنًا به ومات على ذلك.
وهذا عند أكثر المحدثين, ويرى بعض الأصوليين شروطًا أخرى لا بد منها في تحقيق الصحبة:
منها: طول مجالسته للنبي صلّى الله عليه وسلّم.
ومنها: الخروج معه للغزوة.
ومنها: رواية الحديث عنه.
والمشهور الأول.
عدالة الصحابة:

.....................يتبع..................................
نورالدين واليحين[/size]