القوعد الأساسية في علم مصطلح الحديث....تابع.....

[color:3ccb=red]الضعيف لغة: من الضعف, بضم الضاد وفتحها, ضد القوة, واصطلاحًا: هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الصحيح, ولا صفات الحسن, ويقال له المردود.
مثاله: حديث أن النبي صلّى الله عليه وسلّم توضأ ومسح على الجوربين, فهذا ضعيف, لأنه يروى عن أبي قيس الأودي وهو ضعيف.
أقسامه: اختلف العلماء في تقسيمه, فأوصله بعضهم إلى واحدٍ وثمانين قسمًا, وبعضهم إلى تسعةٍ وأربعين وبعضهم إلى اثنين وأربعين, ولكن كل هذه التقسيمات لا تفيد طائلاً, فقد قال ابن حجر: إن ذلك تَعبٌ, وليس وراءه أربٌ, على أن هؤلاء الذين اختلفوا في تقسيمه لم يسموا لنا من أنواعه إلا قليلاً, ولم يخصصوا لكل حالة من حالات الضعف اسمًا معينًا.
حكمه: الحديث الضعيف لا يُعمل به في العقائد والأحكام, ويجوز العمل به في الفضائل والترغيب والترهيب وذكر المناقب, بشروط مفصلة في مواضعها.
المـرفـوع
هو الحديث الذي أضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم من القول أو الفعل أو التقرير, وسمي مرفوعًا لارتفاع رتبته بإضافته إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم, سواء أكان سنده متصلاً أم لا.
فإذا قال الصحابي: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كذا أو فعل كذا.., كان هذا الحديث مرفوعًا, وكذا لو قال التابعي أو تابع التابعي أو من بعدهم, فإن ذلك يسمى مرفوعًا.
ويدخل في هذا التعريف المتصل والمسند وكل ما لا يُشترط فيه الاتصال, كالمرسل والمعضل, ويخرج الموقوف والمقطوع.
أنواع الرفع: الرفع قسمان:
1- رفع تصريحي: وهو الذي فيه: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, أو عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, وهو الذي تقدّم آنفًا.
2- رفع حكمي: وهو الذي لم يصرح فيه الراوي بقوله: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, وهو أنواع كثيرة, فمنها قول الصحابي: من السنة كذا وكذا.., فله حكم الرفع, ويسمى مرفوعًا حكمًا.
حكمه: أنه قد يكون صحيحًا, وقد يكون حسنًا, وقد يكون ضعيفًا.
المسند
المسنَد بفتح النون, يقال لكتاب جمع فيه ما أسنده الصحابة, ويقال أيضًا للحديث الآتي تعريفه.
المسند: هو الحديث المتصل بإسناده من راويه إلى أن ينتهي إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم, وقيل غير ذلك في تعريفه.
وعلى هذا التعريف فالموقوف والمقطوع والمنقطع والمعلق والمرسل والمعضل ليست من المسند.
حكمه: الصحة أو الحسن أو الضعف, بحسب صفات رجاله.
المـتـصـل
المتصل: هو الحديث الذي اتصل سنده بسماع كل راوٍ من رواته, ممن فوقه إلى منتهاه, سواء كان انتهاؤه إليه صلّى الله عليه وسلّم, أو إلى الصحابي, ويقال له: الموصول والمؤتصل, وبهذا علم أن المسند أخص من المتصل, فكل مسند متصل, وليس كل متصل مسندًا.
وحكمه: مثل سابقه, وعلى هذا التعريف فالموقوف والمقطوع قد يكون متصلاً.
المـوقـوف
هو الحديث المضاف إلى الصحابي, سواء كان قولاً أو فعلاً, وسواء اتصل سنده إليه أم انقطع.
الموقوف القولي مثل: قال ابن عمر رضي الله عنه كذا, قال ابن مسعود كذا.
الموقوف الفعلي مثل: أوتر ابن عمر على الدابة في السفر وغيره, ويدخل في هذا التعريف المتصل والمنقطع والمعضل, ويخرج المرفوع والمرسل.
حكمه: مثل سابقه.
المقطوع
المقطوع: هو الحديث المضاف إلى التابعي قولاً أو فعلاً, سواء كان متصل الإسناد أم لا, وسمي بذلك لقطعه عن الوصول للصحابي أو النبي صلّى الله عليه وسلّم, ويدخل في هذا التعريف المتصل والمعضل والمنقطع, ويخرج المرفوع والموقوف والمرسل.
حكمه: أنه ليس بحجة إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على الرفع, فيكون مرفوعًا حكمًا, أو قرينة تدل على الوقف, فيكون موقوفًا, كقول الراوي عن التابعي.
وقد أطلق بعضهم المقطوع في موضع المنقطع وبالعكس تجوزًا, أي وأطلق المنقطع في موضع المقطوع.
المـنـقـطـع
هو الحديث الذي سقط من سنده راو واحد, بشرط أن لا يكون الساقط صحابيًا.
يدخل في هذا التعريف المرفوع والمرسل والموقوف, ويخرج المتصل.
1- سواء كان هذا الراوي الساقط من موضع واحد أو أكثر, لكن بحيث لا يزيد الساقط في كل موضع على واحد, فيكون حينئذ منقطعًا في موضعين أو ثلاثة أو أكثر.
2- وسواء كان الراوي الساقط في أول السند أو وسطه.
وهو من أنواع الضعيف.
المـعـضـل
المعضل بصيغة اسم المفعول.
لغة: مأخوذ من قولهم: أعضله فلان إذا أعياه أمره, سمي الحديث بذلك, لأن المحدِّث الذي حدَّث به كأنه أعضله وأعياه, فلم ينتفع به من يرويه عنه.
واصطلاحًا: هو الحديث الذي سقط من سنده اثنان فصاعدًا من أي موضع كان, بشرط التوالي والتتابع في الساقطين, كأن يسقط الصحابي والتابعي, أو التابعي وتابعه, أو اثنان قبلهما.
أما إذا سقط واحد بين رجلين, ثم سقط من موضع آخر من الإسناد واحد آخر, فهو منقطع في موضعين كما تقدم في المنقطع.
مثال المعضل: ما رواه الإمام مالك في الموطأ أنه قال: بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: (للمملوك طعامه وكسوته), فمالك يروي هذا الحديث عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة, وقد جاء متصلاً هكذا في خارج الموطأ, فنظر أن الساقط اثنان.
ويدخل في هذا التعريف المرفوع والموقوف والمقطوع, ويخرج المتصل.
حكمه: أنه من أنواع الضعيف.
المرسل
بصيغة اسم المفعول: مأخوذ من الإرسال, وهو الإطلاق, لكون المرسِل أطلق الحديث ولم يقيده بجميع رواته, حيث لم يسمِّ من أرسله عنه.
وهو الحديث الذي رفعه التابعي إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم, أي أن التابعي قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, يخرج من هذا التعريف المتصل والموقوف والمقطوع, ويدخل المعضل والمنقطع.
حكم المرسل: حكمه حكم الضعيف عند أكثر المحدثين, ومنهم الإمام الشافعي, أما الإمام مالك فإنه يحتج بالمرسل في الأحكام وغيرها, وهذا هو المشهور عنه وعن الإمام أحمد بن حنبل.
وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء ليس هذا مكان بسطه.
مثال المرسل: ما رواه الإمام مالك في موطئه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم.... الحديث.
فعطاء هذا تابعي, وقد رفع الحديث إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم.
المـعـلـق
المعلَّق بفتح المشددة, مأخوذ من تعليق الجدار ونحوه, لما يشترك الجميع من قطع الاتصال.
وهو الحديث الذي حذف منه أول الإسناد, سواء كان المحذوف واحدًا أو أكثر على التوالي أو لا, ولو إلى آخره, وهو من أنواع الضعيف


.....................يتبع.......................

نورالدين واليحين[/color]